يوشك الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد مهام عدة في العراق منذ عام 2003 وصولاً إلى ترؤس القيادة المركزية (سنتكوم)، أن يكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية، في ظل وعود الرئيس المنتخب جو بايدن بتشكيل طاقم حكومي متنوع في البيت الأبيض.
وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ 67 عاماً على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته. وظهر أوستن، الذي عمل قائداً سابقاً للقيادة المركزية الأمريكية ونائب رئيس أركان الجيش، كأبرز مرشح لذلك المنصب خلال الأيام القلائل الماضية، بحسب صحيفة بوليتيكو التي كانت أول من نشر ذلك النبأ، قبل أن تؤكده لاحقاً كل من صحيفة نيويورك تايمز وقناة «أي بي سي»، لكن فريق بايدن يلتزم الصمت حتى الآن.
مفاجأة لفلورنوي
وكان بايدن أعلن في وقت سابق أول من أمس، إنه سيعلن عمن سيتولى منصب وزير الدفاع قبل نهاية هذا الأسبوع. وفي حال تأكيده، سيصبح أوستن أول رجل من أصول أفريقية يقود وزارة الدفاع الأمريكية.
ويمثل اختيار أوستن مفاجأة لميشيل فلورنوي، المسؤولة الكبيرة السابقة في وزارة الدفاع التي كان ينظر إليها على أنها المنافسة الرئيسية على المنصب. وكانت فلورنوي ستصبح أول امرأة تشغل منصب وزيرة الدفاع.
وعمل بايدن مع الجنرال أوستن في عهد باراك أوباما، حينما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أمريكي من العراق في عام 2011. وهو خريج أكاديمية «وست بوينت» العسكرية المرموقة، خدم أكثر من 40 عاماً في الجيش، قبل التقاعد عام 2016، والانتقال للعمل في قطاع الدفاع، كما عدد من سابقيه. وهو عضو في مجلس إدارة «رايتون تكنولوجيز»، واحدة من أكبر الشركات المصنعة للطيران ومعدات الدفاع في العالم.
تصديق الكونغرس
لكن تصديق تعيينه في الكونغرس ليس أمراً مؤكداً، إذ إن نواباً وخبراء في الأمن القومي أعلنوا معارضتهم لهذه التسمية، مشيرين إلى أن مدة تقاعده لا تزال دون السبع سنوات. واعتمد الكونغرس قاعدة تنص على أن أي عسكري سابق مرشح لتولي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقل.
وسيحتاج أوستن، الذي تقاعد في عام 2016، إلى إعفاء من الكونغرس لأن تقاعده لم يمر عليه السبع سنوات اللازمة لتولي المنصب. وسيكون ثاني وزير دفاع يحصل على هذا الإعفاء في أربع سنوات بعد أن اختار الرئيس دونالد ترامب جيمس ماتيس، الجنرال المتقاعد من مشاة البحرية، ليكون وزير دفاعه الأول. وقال أحد الشخصين المطلعين على القرار إن بايدن وأوستن طورا علاقة عمل خلال إدارة أوباما، وكان الجنرال المتقاعد يقدم المشورة للفريق الانتقالي في قضايا الأمن القومي.

المرشح لقيادة البنتاغون.. مهندس الانسحاب من العراق في 2011

target4253245759389153611.jpg

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأمريكية لدخول بغداد العام 2003، وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية.
وتفوق الجنرال السابق، الذي خاض حربي أفغانستان والعراق والبالغ 67 عاما، على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع، وسط ضغوط تمارس على بايدن لترشيح المزيد من الشخصيات من الأقليات لمراكز في إدارته.

بايدن يختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيراً للدفاع

اختار الرئيس المنتخب جو بايدن الجنرال المتقاعد لويد أوستن، ليكون أول وزير دفاع أمريكي من أصول أفريقية.

شكل تعيين العديد من المسؤولين الناطقين بالفرنسية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مثل جون كيري أو أنتوني بلينكن محاولة واضحة لكن غير حاسمة لتحقيق تقارب وتسهيل الحوار الفرنسي الأمريكي، لكن إصلاح العلاقة عبر ضفتي الأطلسي سيحتاج إلى جهود أكبر.
وأمضى بلينكن الذي تم تعيينه في منصب وزير الخارجية الأساسي في الإدارة شبابه في فرنسا، بينما كان جون كيري المبعوث الخاص للمناخ يمضي عطله في بريتاني مسقط رأس والدته. أما ميشيل فلورنوي المرشحة لمنصب وزير الدفاع فتعلمت اللغة الفرنسية في بلجيكا وعملت في فرنسا.
وقوبل قدوم هؤلاء المسؤولين الكبار إلى الإدارة بترحيب في باريس التي تتوقع اتصالات سلسة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان «يسرني تعيين الرئيس المنتخب لبلينكن زميلاً مقبلاً»، موضحاً «تمكنت من العمل معه في فترة سابقة في عدد من القضايا المرتبطة بالدفاع».
وذكر مصدر في الحكومة الفرنسية أن «بلينكن ولودريان يتحدثان مع بعضهما البعض بلا تكلف وبلينكن فرانكوفوني وفرانكوفيلي وهذا جيد جداً»، في إشارة إلى إتقان بلينكن للغة الفرنسية وحبه للثقافة الفرنسية. وأضاف «هذا امتياز لفرنسا».
وأكد مصدر آخر في الإليزيه الفكرة قائلاً إن ذلك «سيسهل العلاقات».
وعلق نائب رئيس جمعية فرنسا - الأمريكتين جان كلود بوجور «هل يمكن لفرنسا أن تستفيد من هذا البعد الفرانكوفيلي للعديد من المسؤولين؟ نعم ولكن بشروط». وأضاف إنه يجب أن تكون «برلين وباريس على توافق كبير تجاه الولايات المتحدة... وألا يكون الاتحاد الأوروبي منقسماً بالقدر الذي يميل إليه اليوم».
وتبدو أوروبا منقسمة بشأن علاقتها عبر الأطلسي بالتحديد. فإيمانويل ماكرون يدافع عن استقلال استراتيجي للقارة بينما يريد آخرون مثل وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور مواصلة الاحتماء بالمظلة الدفاعية الأمريكية.
ورأى بوجور أنه «يجب ألا نخطئ»، موضحاً أن «هؤلاء هم قبل كل شيء مسؤولون سياسيون أمريكيون وسيتّبعون سياسة حيال أوروبا» بدون تقديم أي امتياز خاص لباريس.

تعيين ناطقين بالفرنسية بإدارة بايدن هل هو رسالة ود لباريس؟

شكل تعيين العديد من المسؤولين الناطقين بالفرنسية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مثل جون كيري أو أنتوني بلينكن محاولة واضحة لكن غير حاسمة لتحقيق تقارب وتسهيل الحوار الفرنسي الأمريكي

يشكل تعيين العديد من المسؤولين الناطقين بالفرنسية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مثل جون كيري أو أنتوني بلينكن محاولة واضحة لكن غير حاسمة لتحقيق تقارب وتسهيل الحوار الفرنسي الأميركي، لكن إصلاح العلاقة عبر ضفتي الأطلسي سيحتاج إلى جهود أكبر.
وأمضى بلينكن الذي تم تعيينه في منصب وزير الخارجية الأساسي في الإدارة شبابه في فرنسا، بينما كان جون كيري المبعوث الخاص للمناخ يمضي عطله في بريتاني مسقط رأس والدته. أما ميشيل فلورنوي المرشحة لمنصب وزير الدفاع فتعلمت اللغة الفرنسية في بلجيكا وعملت في فرنسا.
وقوبل قدوم هؤلاء المسؤولين الكبار إلى الإدارة بترحيب في باريس التي تتوقع اتصالات سلسة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "يسرني تعيين الرئيس المنتخب لبلينكن زميلا مقبلا"، موضحا "تمكنت من العمل معه في فترة سابقة في عدد من القضايا المرتبطة بالدفاع".
وذكر مصدر في الحكومة الفرنسية أن "بلينكن ولودريان يتحدثان مع بعضهما البعض بلا تكلف وبلينكن فرانكوفوني وفرانكوفيلي وهذا جيد جدا"، في إشارة إلى إتقان بلينكن للغة الفرنسية وحبه للثقافة الفرنسية. وأضاف "هذا امتياز لفرنسا".
وأكد مصدر آخر في الإليزيه الفكرة قائلا إن ذلك "سيسهل العلاقات".
وعلق نائب رئيس جمعية فرنسا-الأميركيتين جان كلود بوجور "هل يمكن لفرنسا أن تستفيد من هذا البعد الفرانكوفيلي للعديد من المسؤولين؟ نعم ولكن بشروط". وأضاف أنه يجب أن تكون "برلين وباريس على توافق كبير تجاه الولايات المتحدة (...) وألا يكون الاتحاد الأوروبي منقسما بالقدر الذي يميل إليه اليوم".
وتبدو أوروبا منقسمة بشأن علاقتها عبر الأطلسي بالتحديد. فإيمانويل ماكرون يدافع عن استقلال استراتيجي للقارة بينما يريد آخرون مثل وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارينباور مواصلة الاحتماء بالمظلة الدفاعية الأميركية.
ورأى بوجور أنه "يجب ألا نخطئ"، موضحا أن "هؤلاء هم قبل كل شيء مسؤولون سياسيون أميركيون وسيتّبعون سياسة حيال أوروبا" بدون تقديم أي امتياز خاص لباريس.
"مزيد من الضغط" على أوروبا
وورد التشخيص نفسه على لسان بنجامين حداد مدير فرع أوروبا للمركز الفكري "المجلس الأطلسي". وقال "إنهم أشخاص لديهم نوايا طيبة حيال أوروبا ينتمون إلى جيل مرتبط بالعلاقة عبر الأطلسي. لا شك في أنهم أطلسيون ويحبون أوروبا ثقافيا".
ويعتقد حداد أنه "ستكون هناك إرادة للعمل مع الاتحاد الأوروبي" خلافا لإدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، لكن "هذا يعني مزيدا من الضغط على الأوروبيين ويجب ألا تكون لدينا أوهام".
وتابع "في قضايا مثل شبكة الجيل الخامس (5جي) أو الاستثمارات الصينية في البنية التحتية سيطلبون منا اختيار معسكر (...) لكن ذلك سيتم من خلال التشاور".
ويدعم ديفيد آرون ميلر، المستشار السابق للعديد من وزراء الخارجية الأميركيين والذي يعمل اليوم في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن، هذا الحزم.
وقال "في السنة الأولى سيميل فريق بايدن إلى القيام بجولة لتقديم الاعتذار عن تجاوزات ترامب وهذا أمر مفهوم. لكن ذلك لا يمنعهم من تحميل حلفائنا مسؤولياتهم"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بكل شيء. يجب أن يكون هناك تبادل ويجب أن يعززوا قوتهم".
لذلك لن يكون هناك تبدل كبير في الدبلوماسية الأميركية. بالتأكيد، سيكون الحوار أكثر مرونة وستستعيد التعددية بعضا من قوتها وستكون الولايات المتحدة أكثر اهتماما بمسيرة العالم. لكن الألوية ستبقى المنافسة مع الصين والوضع الداخلي الأميركي.
وقال أحد أعضاء الحكومة الفرنسية أن الأمر "سيكون بلا شك أقل سوءا لكنه لن يكون مختلفا جوهريا". واضاف أن "أوروبا ستلقى على الأرجح معاملة أفضل لكن الولايات المتحدة لن تعيدنا إلى مركز اهتماماتها وستظل مخاوفها تتركز على آسيا".
من جهته، رأى بيار مرقص الذي يعمل في برنامج أوروبا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "حتى إذا أعاد الرئيس المنتخب جو بايدن الولايات المتحدة إلى التعددية وتحالفاتها، ستكرس الإدارة الجديدة على الأرجح الجزء الأكبر من طاقتها لحل المشاكل المحلية، بدءا بوباء" كوفيد-19.
ولخص مصدر دبلوماسي أمريكي الوضع قائلا "لا أعتقد أن كل شيء سيعود إلى سابق عهده لكن العلاقات ستكون طبيعية بدرجة أكبر".

تعيين ناطقين بالفرنسية في إدارة بايدن

يشكل تعيين العديد من المسؤولين الناطقين بالفرنسية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مثل جون كيري أو أنتوني بلينكن محاولة واضحة لكن غير حاسمة لتحقيق تقارب وتسهيل الحوار الفرنسي الأميركي

إذا تأكدت توقّعات الترشيح، واختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن امرأة على رأس وزارة الدفاع «البنتاغون»، سيكون قد أقدم على خطوة تاريخية مع بداية ولايته الرئاسية، إذ يحدث هذا -إن حدث- لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، ويكسر أحد الحواجز القليلة المتبقية أمام تولي النساء منصباً حسّاساً كهذا.
ويرشح المسؤولون الأمريكيون والخبراء في الشؤون السياسية تعيين ميشيل فلورنوي، المسؤولة المخضرمة والمعتدلة سياسياً على رأس البنتاغون، في أعقاب فترة مضطربة شهدت مرور خمسة رجال على هذا المنصب الأعلى في عهد الرئيس دونالد ترامب.
من هي؟
كانت فلورنوي المرشحة المتوقعة في هذا المنصب لهيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016. كما ظهر اسمها في وقت مبكر كعضو فعال في الديوان الرئاسي لبايدن، حسبما نقل موقع «يورو نيوز» عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم.
خطت فلورنوي (59 عاماً) خطواتها الأولى في «البنتاغون» في التسعينيات، حيث شغلت وظائف عدة، كانت آخرها وكيلة وزارة الدفاع للسياسة في الفترة ما بين 2009 و2012.
تضارب المصالح
تنتمي فلورنوي إلى مجلس إدارة شركة ألين هاملتون المختصة في مجالات الدفاع العسكري، ما قد يثير مخاوف بعض المشرعين من إمكانية حدوث تضارب مصالح بين الشركة و«البنتاغون».
في مارس الماضي قالت فلورنوي: «أياً كان الرئيس القادم، فإن أحد أهم الأولويات في «البنتاغون»، على ما أعتقد، إصلاح التصور الذي بات منتشراً خارجياً بشأن أن أمريكا ربما لم تعد شريكاً موثوقاً به».
وتعد وزارة الدفاع واحدة من الوزارات الثلاث في ديوان الرئيس إلى جانب وزارة الخزانة وشؤون المحاربين القدامى التي لم تقدها امرأة. ومن بين 28 رجلاً شغلوا منصب وزير الدفاع منذ استحداث الوزارة في عام 1947، ثلاثة خدموا في إدارة ترامب، من قدامى المحاربين العسكريين: جيم ماتيس، ومايك إسبر، والوزير الحالي بالوكالة كريستوفر ميلر، فيما لم تخدم فلورنوي في الجيش.
الشرق الأوسط
ومع ذلك، حذرت فلورنوي أيضاً من التخلي عن الشرق الأوسط، ودعت بدلاً من ذلك إلى «مستويات أكثر تواضعاً من الوجود المستمر» هناك. وكمثال على ذلك، فقد دعمت فلورنوي دوراً محدوداً للجيش الأمريكي في أفغانستان. وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، أعلنت في أكتوبر: «بينما يجب أن يظل نزع السلاح النووي هو الهدف النهائي، أجد صعوبة في رؤية كيم جونغ أون يوافق على التخلي عن جميع أسلحته النووية التي يعتبرها سترة النجاة».
أما بشأن إيران فقد دافعت فلورنوي عن إعادة النظر في النهج المتبع لردعها من خلال كسر النمط المألوف المتمثل في إرسال المزيد من القوات الأمريكية رداً على الاستفزازات الإيرانية، كما فعلت إدارة ترامب في مايو 2019 بعد ما وصفت الموقف الإيراني بالتهديدات الموجهة للولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.

"المرأة المخضرمة" فلورنوي مرشحة لوزارة الدفاع الأمريكية.. من هي؟

إذا تأكدت توقّعات الترشيح، واختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن امرأة على رأس وزارة الدفاع «البنتاغون»، سيكون قد أقدم على خطوة تاريخية مع بداية ولايته الرئاسية

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بحكومة «تمثّل أمريكا»، وبدأ بتشكيل فريق مختلط يضم العديد من النساء من دون أن ينتظر اعتراف بالهزيمة من جانب دونالد ترامب الذي واصل قراراته الدراماتيكية، إذ أقال في آخر هذه القرارات كبير مسؤولي أمن الانتخابات.
واختار بايدن الذي يتولى مهامه في 20 يناير الديمقراطي رون كلين لكي يكون مدير مكتبه في البيت الأبيض، وعيّن العديد من مستشاريه المستقبليين.
لكن تشكيلة حكومته ستكون حساسة أكثر، لأنه سيتعين تثبيتهم أمام مجلس الشيوخ الذي لا يزال يعد غالبية من الجمهوريين إلا في حال تمكن الديمقراطيون من الفوز بعمليتي انتخابات فرعيتين في يناير.
ومن الأسماء المتداولة للخارجية السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة ومستشارة الأمن القومي السابقة في ظل رئاسة باراك أوباما، سوزان رايس، وهي متحدّرة من أصول أفريقية وتقيم علاقات جيدة جداً مع بايدن. لكنها لم تشغل أبداً منصباً منتخباً وطالها الجدل المتعلق بالهجوم عام 2012 على البعثة الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا، ما يمكن أن يعقّد مهمتها.
ويعتبر السيناتور كريس كونز (57 عاماً) الصديق المقرّب للرئيس المنتخب مرشحاً توافقياً أكثر. وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية النافذة ويتعاون بانتظام مع الجمهوريين. ويجري التداول أيضاً باسم السيناتور كريس مورفي الأقرب إلى التيار اليساري في الحزب الديمقراطي والدبلوماسي وليام بيرنز المسؤول الثاني في وزارة الخارجية خلال عهد أوباما.
وللمالية، قالت مصادر مقرّبة من بايدن إن مسؤولة في البنك المركزي الأمريكي هي لايل برينارد (58 عاماً) هي الأوفر حظاً لتولي منصب وزير المالية. وهي الديمقراطية الوحيدة بين حكام هذه المؤسسة، وتميّزت عبر معارضتها رفع القيود في القطاع المصرفي والإصرار على مكافحة التغير المناخي.
امرأة للدفاع
وتتقدم ميشيل فلورنوي المساعدة السابقة لوزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية في عهد أوباما على منافسيه لتولي حقيبة الدفاع. هذه المرأة البالغة من العمر 59 عاماً التي تحظى بخبرة طويلة في البنتاغون وتحظى باحترام كبير حتى خارج صفوف الديمقراطيين، يمكن أن تثبت بسهولة في مجلس الشيوخ. وإذا كانت هذه هي الحال، فإنها ستصبح أول امرأة تتولى حقيبة تعود عادة إلى رجال بيض (مثل الخزانة).
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/11/18/4017169.jpg" style="width: 800px; height: 562px;"/>
ويجري التداول أيضاً بالسيناتور تامي داكوورث وهي عسكرية سابقة من أصل آسيوي فقدت ساقيها في العراق وزميلها جاك ريد عضو لجنة القوات المسلحة، لتولي هذا المنصب.
وفشل دوغ جونز (66 عاماً) للتو في الاحتفاظ بمنصبه كسيناتور عن ولاية ألاباما الذي فاز به عام 2018 وانتزعه من منافس غارق في فضيحة اعتداء جنسي، لكنه يبدو الأوفر حظاً لكي يصبح وزير العدل في الولايات المتحدة. كان مدعياً فيدرالياً في السابق وخاض عام 2002 الملاحقات ضد أعضاء سابقين في كو كلوكس كلان المسؤولين عن الهجوم الدموي ضد كنيسة للسود في برمنغهام عام 1963.
في السباق أيضاً وزيرة العدل السابقة سالي ييتس (60 عاماً).
إقالات ترامب
في الأثناء، مضى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في إصراره على رفض هزيمته في الانتخابات الرئاسية عبر إقالته المسؤول عن الوكالة الحكومية المكلفة أمن الانتخابات. وأعلن ترامب إقالة كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، والذي أعلن أن الانتخابات الرئاسية «كانت الأكثر أماناً في تاريخ الولايات المتحدة».
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر إن «البيان الأخير الصادر عن كريس كريبس بشأن أمن انتخابات 2020 لم يكن دقيقاً بتاتاً، إذ حصلت مخالفات وعمليات تزوير واسعة النطاق». وأضاف «لذلك، وبقرار يسري مفعوله فوراً، تمّت إقالة كريس كريبس من منصب مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية». ورد كريس كريبس في تغريدة قائلاً «إنه لشرف، أداء الخدمة. لقد قمنا بها بشكل صحيح».
وسرعان ما ندد الديمقراطيون بإعلان ترامب ودعوا إلى تسريع العملية الانتقالية نحو تسلم جو بايدن الرئاسة.

طموح بايدن" حكومة تمثّل أمريكا.. وترامب يواصل الإقالات

"امرأة مرشّحة لوزارة الدفاع لأول مرة في الولايات المتحدة

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بحكومة «تمثّل أمريكا»، وبدأ بتشكيل فريق مختلط يضم العديد من النساء من دون أن ينتظر اعتراف بالهزيمة من جانب دونالد ترامب الذي واصل قراراته الدراماتيكية

أمضى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ومساعدوه أشهراً في الاستعداد لانتقاله للبيت الأبيض وتشكيل الفريق الذي نما ليضم مئات العاملين مع تقدم الرئيس الديمقراطي لمنصب يسعى للوصول إليه منذ عقود. وفيما يلي بعض المساعدين الرئيسيين الذين سيعتمد عليهم بايدن ويختار من بينهم من سيتولى المناصب الكبرى في إدارته، وفقاً لمصادر اطلعت على خطط بايدن المبكرة: 
 
يبقي بايدن منذ فترة طويلة على دائرة ضيقة من المستشارين الذين يقدمون له المشورة فيما يتعلق بالاستراتيجيات، ومنهم أفراد أسرته ومديرو مكتبه أثناء فترة عمله بالبيت الأبيض كنائب للرئيس باراك أوباما وهم رون كلين وستيف ريكيتي وبوريس ريد. 
 
وكلين مخطط تكتيكات سياسية تولى تصدي إدارة أوباما لتفشي مرض الإيبولا في 2014 وينظر إليه باعتباره من الاختيارات الأولى لبايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض. ومن المرشحين كذلك سيدريك ريتشموند عضو الكونغرس وإريك غارستي رئيس بلدية لوس أنجليس. 
 
الجائحة والتعافي 
 
الأولوية الأولى لبايدن في وضع السياسات هي احتواء فيروس «كورونا». وتعهد بأنه سيطلب من الطبيب أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية الذي تصادم مع الرئيس دونالد ترامب البقاء في منصبه. 
 
ولدى بايدن مجموعة من المناصب الاقتصادية البارزة التي يتعين عليه شغلها في إدارته منها منصب وزير الخزانة الذي يرجح أن يرشح لشغله ليل برينارد عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي وسارة بلوم راسكين الوكيلة السابقة لوزارة الخزانة. ومن المتوقع أن يستفيد بايدن من بعض مستشاريه ومنهم غاريد برنستين وبن هاريس لمناصب مهمة. 
 
السياسة الخارجية 
 
تعهّد بايدن بتعديل العلاقات مع الحلفاء والخصوم بالخارج في بداية فترة رئاسته، ومن المتوقع أن يلجأ إلى مساعديه الشخصيين منذ فترة طويلة لمساعدته في هذه المهمة. ويعد أنتوني بلينكين، وهو من مستشاري حملة بايدن، من المرشحين لتولي منصب مستشار الأمن القومي أو وزير الخارجية. وكان بلينكين يعمل بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التي رأسها بايدن لفترة طويلة وكان مستشاراً لحملته الانتخابية في عام 2008 وعمل مستشاراً للأمن القومي لنائب الرئيس في البيت الأبيض. وهو يدعو إلى قيادة قوية للولايات المتحدة في الخارج لمواجهة خصوم محتملين مثل الصين، في حين يؤكد فرص التعاون مع دول أخرى. وجاك سوليفان وهو مستشار آخر للحملة ومرشح لمنصب يتعلق بالسياسية الخارجية. 
 
وتعد سوزان رايس، التي كان يُدرس خوضها معه الانتخابات كنائبة، من أقوى المرشحين لمنصب وزيرة الخارجية. ويعد كريس كونز من ديلاوير كذلك من أكبر مؤيدي بايدن. وتعد ميشيل فلورنوي المسؤولة السابقة البارزة بوزارة الدفاع والتي أسست شركة استشارات مع بلينكين من أقوى المرشحين لتولي الوزارة.

المرشحون لفريق بايدن الرئاسي.. دائرة ضيقة من المخلصين

أمضى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ومساعدوه أشهراً في الاستعداد لانتقاله للبيت الأبيض وتشكيل الفريق الذي نما ليضم مئات العاملين مع تقدم الرئيس الديمقراطي

كشفت وسائل إعلام عن أسماء المرشحين الأوفر حظا للمناصب الرئيسية في إدارة المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.
وأشار موقع "بوليتيكو" في تقرير نشره أمس السبت إلى أن بايدن سيواجه ضغطا على عدة جبهات، موضحا أن بعض الديمقراطيين يتوقعون منه تشكيل مجلس الوزراء الأكثر تنوعا في تاريخ أمريكا، فيما يطالب الذراع الأيسر من حزبه بتشكيل الحكومة الأكثر تقدمية منذ عهد فرانكلين روزفلت، ولدى وول ستريت ووادي السيليكون اللذين مولا حملة بايدن مصالح مختلفة إزاء توزيع الحقائب الوزارية، ناهيك عن الجمهوريين الذين سيحتاج بايدن إلى موافقة عدد من السيناتورات عنهم في مجلس الشيوخ على التعيينات الجديدة.
 
1) الدفاع
من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الدفاع في إدارة بايدن المستقبلية، حسب تقرير "بوليتيكو"، إلى ميشيل فلورنوي لتصبح بذلك أول امرأة ستتولى رئاسة البنتاغون.
وسبق أن تولت فلورنوي منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية إبان الولاية الرئاسية الأولى لباراك أوباما.
ولفت "بوليتيكو" إلى أن فلورنوي شاركت الصيف الماضي في إعداد مشروع قرار بشأن تفعيل جهود البنتاغون لتجاوز الصين في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة.
وأعربت فلورنوي في مقابلة صحفية مؤخرا عن قناعتها بضرورة توسيع طيف مسائل الأمن القومي التي يتعامل معها البنتاغون، نظر لتجربة جائحة فيروس كورونا.
وأما بخصوص المرشحين المحتملين الآخرين لمنصب وزير الدفاع، فهما السيناتورة تامي داكوورث، العسكرية السابقة التي فقدت قدميها جراء إسقاط مروحيتها في العراق، والسيناتور جاك ريد، وهو كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ.
2) الخارجية
تعد سوزان رايس، مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، المرشحة الأوفر حظا لتولي منصب وزير الخارجية في إدارة بايدن، على الرغم من الخلافات التي برزت بينهما سابقا بشأن طريقة التعامل مع الاضطرابات الاجتماعية في مصر وليبيا.
في الوقت نفسه، أشار "بوليتيكو" إلى أن المعارضة الشديدة من قبل الجمهوريين التي تعود جذورها إلى قضية اغتيال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريستوفر ستيفنز، في مدينة بنغازي عام 2012 قد تقوض فرص رايس لتولي هذا المنصب.
ولفت الموقع إلى أن المرشحين المحتملين الآخرين لتولي حقيبة وزارة الخارجية هم ويليام بورنس الذي سبق أن تولى منصب نائب وزير الخارجية في إدارة أوباما والسيناتوران عن ولايتي ديلافير وكونيكتيكوت، كريس كونس وكريس مورفي.
3) الخزانة
يعد تعيين وزير الخزانة في إدارة بايدن المسألة الأكثر تعقيدا، خاصة وأنه ينوي التركيز في أول أشهر رئاسته على جهود محاربة فيروس كورونا، وهذه القضية مرتبطة بشكل مباشرة مع الاقتصاد.
ويعتبر "بيليتيكو" أن عضو مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي، لايل برنارد، ستصبح أول مرشحين لتولي حقيبة الخزانة.
وبين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن ونائب رئيس النظام الاحتياطي الفدرالي سابقا روجر فيرغسون والمستثمرة ميلودي هوبسون.
4) العدل
يعد السيناتور السابق داغ جونز الذي خسر مقعده في مجلس الشيوخ مؤخرا أول مرشحين لمنصب وزير العدل في الإدارة الجديدة، لكونه يحظى بثقة بين الجماهير في قضايا الحقوق المدنية وعلاقات صداقة شخصية تربطه مع بايدن.
ومن المتوقع أن يواجه جونز المنافسة من أجل منصب المدعي العام الأمريكي من قبل رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطي توم بيريز (على الرغم من أن تعيينه قد يواجه معارضة شديدة من قبل الجمهوريين)، النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، وكذلك وسالي ييتس التي اكتسبت شهرة واسعة بعد أن أقالها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من منصب نائب المدعي العام في أول أيام حكمه لرفضها للدفاع عن أمره التنفيذي الخاص بمنع مواطني عدد من الدول الإسلامية من الدخول في الولايات المتحدة، وفق "روسيا اليوم".
5) الأمن الداخلي
من المتوقع أن تعود حقيبة وزارة الأمن الداخلي في إدارة بايدن إلى أليخاندرو مايوركاس الذي سبق أن تولى منصب نائب رئيس هذه الوزارة في عهد أوباما، على الرغم من أن تعيينه قد يستدعي معارضة شديدة من قبل الجمهوريين.
كما سبق أن تعرض مايوركاس للاتهامات بتجاوز الصلاحيات، بناء على تقرير المفتش العام في عام 2015، ما قد يشكل عائقا إضافيا أمام تعيينه.
ويعد النائب العام في كاريفورنيا، كسافيير بيسيرا، أيضا مرشحا محتملا لتولي هذا المنصب.

منهم أول امرأة تترأس البنتاغون.. قائمة المرشحين للمناصب الرئيسية في إدارة بايدن

كشفت وسائل إعلام عن أسماء المرشحين الأوفر حظا للمناصب الرئيسية في إدارة المرشح الديمقراطي الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

هناك مسرحان في الصراع مع تنظيم «داعش»، وهما لا يحددان بالحدود الدولية، أولهما في غربي العراق وشرقي سوريا، وهنا نجد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يحرز تقدما، وقد استعاد أجزاء يعتد بها من الأراضي التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي، ولكن هذه المكتسبات جاءت من قبل قوات كردية وشيعية أساساً.
واسترداد الأراضي من «داعش» ليس كافياً، فللحفاظ على هذه المكاسب لا بد لنا من التركيز على قوات الأمن وآليات الحكم التي ستحل محلها.
المسرح الثاني يقع أبعد من ذلك إلى الغرب، حيث تنهمك سوريا في حرب أهلية رهيبة، وقد افترضت الولايات المتحدة أن هذه المشكلة ليست على القدر نفسه من الأهمية، ومن ثم تجنبت الانغماس فيها باستثناء متابعة المفاوضات الدبلوماسية، وهذا خطأ، ففي سوريا والعراق نجد أن تحييد التصدي لتنظيم «داعش» مرتبط بحروب أهلية أوسع نطاقا أوجدت فراغا في الحكم والأمن وسمحت للتنظيم بالانتعاش، وهذه الفراغات ولدت هذا المرض «داعش» وهو العارض الأكثر خطورة من بين أعراض إشكالية عديدة.
ونحن نقترح استراتيجية تنطبق على نهج متواصل طويل المدى في التعامل مع العراق وسوريا يقوم على أساس أربعة جهود متداخلة:
أولاً، يتعين على الولايات المتحدة أن تزيد دعمها لتلك الجماعات المسلحة المحلية التي تعد مقبولة بالنسبة للمصالح الأميركية، سواء كانت تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد أو تنظيم «داعش» وليست هناك سلطة مركزية في سوريا أو العراق يمكنها أن تضع يدها وتسيطر وتحكم كل الأراضي التي يسيطر عليها «داعش» أو جبهة النصرة، ويعد تأييد المزيد من القوى المحلية المعتدلة الطريقة الوحيدة لتأمين هذه المناطق.
وعندما استخدمنا هذا النهج في الماضي أحرز نجاحا، بدءا من الصحوة السنية خلال زيادة القوات في العراق إلى عمليات التقدم الأخيرة التي أحرزتها القوات الكردية والسنية في شمال شرقي سوريا. ولا بد للقوات التي نعمل معها أن تكون مقبولة بالنسبة للسكان المحليين، الأمر الذي يعني مساندة الجماعات المختلفة في المناطق المتباينة وبناء الأمن من اسفل إلى أعلى، وفي غمار تقديم الدعم لهذه الجماعات لا بد للولايات المتحدة من اتخاذ خطوات لضمان ألا تقع أي أسلحة نزودها بها في أيد خاطئة.
ثانياً، لا بد لنا من زيادة دعمنا العسكري الإجمالي، وهذا يتعين أن يشمل توسيع نطاق الضربات والغارات للقضاء على قادة «داعش» واكتساب المعلومات الاستخبارية التي من شأنها إيقاف الهجمات الإرهابية خارج أراضي التنظيم، وينبغي لنا أن ندمج المزيد من الاستشاريين القتاليين الأميركيين مع الشركاء المحليين ونمد شركاءنا بدعم يمكنهم من القيام بالمزيد، مثل دعم أميركي مباشر أكير من الجو خلال قيام هؤلاء الشركاء بهجمات على الأرض، ودعم متعلق بالنقل الجوي للأفراد والمعدات بسرعة في ميدان المعارك.
ثالثاً، ينبغي علينا القيام بالمزيد لدفع فاعلين خارجيين مهمين إلى الساحة، وفي المدى القريب فإننا نقترح أن الالتزام الأميركي الأكبر سوف يخاطب شركاء أساسيين وبصفة خاصة السعودية وتركيا، ويمكننا استخدام الالتزام الأكبر كرافعة للحصول على تعاون أكبر، وبمرور الوقت، فإن هذا الاستثمار الأميركي المتزايد ينبغي أن يوسع أيضا تأثيرنا على روسيا وإيران، وهما لن تسلما مصالحهما الجوهرية، ولكن المشاركة الأميركية الأكبر ستفتح مجالا أكبر لنتيجة يمكن التوصل إليها عبر التفاوض.
رابعاً وأخيراً، يتعين علينا أن نركز على الحوكمة والحياة السياسية من خلال تقديم الدعم للبنى البلدية المحلية التي يمكن أن تقدم الخدمات وتتجاوز المتطرفين في القدرة على الحكم، وبمرور الوقت، وفيما تحظى جماعات مقبولة بشكل أكبر بالنفوذ والأراضي، وفيما الفاعلون الخارجيون يصبحون مقبولين بشكل أكبر، فإن المجتمع الدولي قد يصبح قادرا على إنهاء هذه الصراعات من خلال النتائج التي يمكن التفاوض حولها، والتي تقوم على أساس إبقاء سوريا والعراق بعيدين عن التقسيم، ولكن مع نماذج حكم غير مركزية.
خيارات 
لاتوجد للقضاء على قدرة تنظيم «داعش» أو تقليلها بشأن تنفيذ الهجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها خيارات جيدة أو سهلة، وإنما هناك خيارات أفضل وأسوأ.
ويتعين على التحالف الذي ستقوده واشنطن أن يقضي على هذا التنظيم في العراق وسوريا.
ونحن نعتقد أن نهجنا يمكن تنفيذه بتكلفة تتفق مع مصالحنا الوطنية والأكثر أهمية من ذلك أنها يمكن أن تبقي الأميركيين وحلفاءهم آمنين.

مسرحان للعمليات يتطلبان التحرك عبر جماعات أكثر قدرة على الاستقطاب

استراتيجية رباعية للقضاء على «داعش»

target4779117379326957257.jpg

هناك مسرحان في الصراع مع تنظيم «داعش»، وهما لا يحددان بالحدود الدولية، أولهما في غربي العراق وشرقي سوريا، وهنا نجد أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يحرز تقدما، وقد استعاد أجزاء يعتد بها من الأراضي التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي، ولكن هذه المكتسبات جاءت من قبل قوات كردية وشيعية أساساً.

كشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس أوباما تعكف على اختيار مرشح من شخصيات المستوى ليخلف وزير الدفاع المستقيل تشاك هاغل. ويعمل أوباما على قائمة تضم نائب وزير الدفاع السابق أشتون كارتر، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه الأوفر حظاً بعد استبعاد مسؤولة الدفاع السابقة ميشيل فلورنوي على نحو غير متوقع.
وتولى كارتر منصب نائب وزير الدفاع في الفترة من أكتوبر 2011 إلى ديسمبر 2013.

أوباما يدرس اختيار أشتون كارتر لمنصب وزير الدفاع

.jpg

من اللحظة التي عين فيها وزيراً للدفاع العام الماضي، بدأت العلاقة المضطربة بين تشاك هاغل وفريق الأمن القومي الذي يعمل مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض ويشكل دائرة محكمة، ومع اشتداد القصف في العراق وسوريا اشتدت مشاكل هاغل.
ويصف مسؤولون أميركيون مطلعون علاقة هاغل بإدارة أوباما بأنها أخذت منحى متوتراً على نحو متصاعد بين وزارة الدفاع في ظل هاغل والبيت الأبيض، رغم أن هذا لم يكن الحال في علاقة أوباما نفسه بهاغل.
عزل وليس استقالة
ورغم أن البيت الأبيض صور رحيل هاغل المفاجئ بأنه قرار تم الاتفاق عليه مع أوباما، فقد وصف المسؤولون سلسلة من المشاكل المتفاقمة ومن ذلك مطالبة هاغل في الفترة الأخيرة باستراتيجية أكثر تحديداً للتصدي لتنظيم «داعش» في العراق وسوريا كما أوضحت مذكرة مسربة.
وقال مسؤولون مطلعون إن ما حدث كان في جوهره عزلاً لوزير الدفاع.
ويسمح عزل هاغل لأوباما بضخ دماء جديدة في فريقه، في وقت يواجه فيه تحديات متعددة في الخارج في عاميه الأخيرين في السلطة، بما في ذلك إمكانية تعيين أول وزيرة للدفاع في الولايات المتحدة. فمن أبرز المرشحين لخلافة هاغل الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع ميشيل فلورنوي.
وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن هاغل شعر بالإحباط لعجزه عن استخدام نفوذه في التأثير في جوانب رئيسية من الاستراتيجية الأمنية بما في ذلك الحرب على «داعش».
وقال السناتور الجمهوري جون مكين: «قراءتي لما بين السطور أنه كان في غاية التعاسة.. مجموعة صغيرة من الناس تأخذ كل هذه القرارات».
قيود وضغوط
وأشار مسؤول آخر إلى القيود التي فرضتها الإدارة على هاغل. فقبل عام أدلى وزير الدفاع بخطاب مهم في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو من المراكز البحثية المرموقة في واشنطن. ومنع الوزير بناء على أوامر من البيت الأبيض فيما يبدو من فتح الباب أمام الحاضرين للرد على أسئلتهم بعد الخطاب.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن أوباما وهاغل بدآ يبحثان مستقبل وزير الدفاع. وحتى قبل هزيمة الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الرابع من نوفمبر، كان أوباما يتعرض لضغوط لتعديل فريق الأمن القومي مع تصاعد الانتقادات بسبب أسلوب البيت الأبيض في التعامل مع «داعش» وأزمات أخرى.
حلقة ضعيفة
وقال مسؤول أميركي إنه مع تزايد أهمية أزمة «داعش» في العراق وسوريا، اتضح لكبار المسؤولين في البيت الأبيض أنها ليست مجال خبرة هاغل. ورأى المسؤولون فيه حلقة ضعيفة لضعف أدائه فيما يخص الشرق الأوسط. كما جاء القرار في أعقاب تسريب مذكرة خاصة شكك فيها هاغل في استراتيجية الإدارة في سوريا.
نقاشات
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، نقلاً عن مسؤولين كبار، أن الرئيس باراك أوباما كان يبحث في استقالة تشاك هاغل (68 عاماً) منذ أسبوعين، وأن أوباما قرر الجمعة الاستغناء عن وزير الدفاع العضو الجمهوري الوحيد في حكومته، موضحة أن هاغل قدم كتاب استقالته بعد مناقشات مطولة مع أوباما بدأت في أكتوبر.

سوريا والخلافات مع فريق  أوباما تطيح هاغل

يبدو الوضع في أفغانستان مفعما بالأمل بشكل أكبر مما قد يعتقد أغلب الأميركيين، إذا كانوا يفكرون على الإطلاق بشأن هذه الحرب الجارية. ورغم أن القتال العنيف خلال هذا الربيع أظهر «جماعة طالبان» باعتبارها قوة لا تزال هائلة، إلا أن المجموعة فشلت حتى الآن في كسب مساحة كبيرة على الأرض. ويخوض «الجيش الوطني الأفغاني» خلال يونيو الحالي تجربة هامة، لتولي الدور القيادي للأمن على امتداد البلد.
مع ذلك، فإن جزءا من تحول أفغانستان يعد متأخراً، حيث تخطط كل من أميركا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لمواصلة الدعم العسكري، بعد سحب القوات القتالية نهاية السنة المقبلة. ولم يحرز الائتلاف في اجتماع وزاري في بروكسل مؤخرا، إلا تقدما بطيئاً نحو إلزام نفسه بخطة لدعم الجيش الأفغاني عام 2015.
حيث وافق الوزراء على «مفهوم العمليات» لمهمة تدريب غير قتالية، ستقتصر على خمسة مواقع في أفغانستان، مع تولي أميركا المسؤولية عن المناطق الشمالية والشرقية. لكن لم يكن هنالك اتفاق على عدد القوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير لأن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم تحدد بعد حجم القوة الأميركية.
خلال جلسة المناقشة الوزارية الأخيرة لحلف شمال الأطلسي حول أفغانستان في فبراير الماضي، أخبر وزير الدفاع الأميركي آنذاك، ليون بانيتا، زملاءه بأن القوة الأميركية ستتراوح ما بين 8 آلاف و12 ألف جندي، وأنه سيتم تأسيس قوة هجومية مستقلة لمكافحة الإرهاب خارج نطاق مهمة التدريب.
لكن وزير الدفاع الحالي تشاك هاغل رفض مناقشة موضوع القوة المكافحة للإرهاب في مؤتمر صحافي، في حين رفض القائد في أفغانستان الجنرال جوزيف دانفور تكرار ما ذكره ليون بانيتا بشأن عدد القوات، قائلا إنه قد يمر ما بين 6 إلى 8 أشهر قبل أن يقدم توصية بشأن حجم قوات المتابعة.
والغموض في جانب منه هو نتاج مفاوضات خادعة مع حكومة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، الذي أبدى، في كثير من الأحيان، استخفافا علنيا بمستقبل وجود القوات الأميركية. ثم أيضا، كان هنالك نقاش داخل إدارة أوباما، حول العدد الضروري المطلوب لكل قوة من قوات المتابعة.
وأشار أحد مساعدي «البيت الأبيض» في بداية هذه السنة، إلى أن «خيار الصفر» كان ممكنا. وأكد عرض هاغل في بروكسل، أننا «في مرحلة انتقال، لا مغادرة، وننوي أن نكون هناك لفترة طويلة». وهذا الغموض يطرح إشكاليات، حيث يجادل تقرير جديد صادر من قبل القائد السابق في أفغانستان الجنرال جون آلين، ووكيلة وزارة الدفاع السابقة ميشيل فلورنوي، والمحلل العسكري مايكل أوهانلون، بأنه لا يزال في الإمكان تحقيق نتيجة لائقة في أفغانستان، إلا أن أميركا ستخاطر «بانتزاع الهزيمة من بين فكي النصر»، إذا ما عجلت بفك ارتباطها أو فشلت في إيجاد التزام كافٍ من الموارد بعد عام 2014.

الغموض الأميركي في أفغانستان

أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما إن طائرات تجسس أميركية تقوم ببعض الطلعات الجوية في العراق لحماية سفارتها في بغداد، فيما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن إطار عمليات هذا البرنامج محدودة جداً.
وقال اوباما في معرض رده على أسئلة مستخدمي موقع «يوتيوب» و«غوغل » على الإنترنت امس ان القوات الأميركية لم تشن أي هجمات في العراق بواسطة طائرات بدون طيار، بل استخدمتها في بعض أعمال المراقبة لضمان حماية مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد.
وأضاف مخاطبا سائليه إنه «من المهم جدا أن يدرك الجميع أن استخدام الولايات المتحدة لتقنية طائرات بدون طيار في العراق يجري في نطاق محدود جدا». وأردف: «هناك بعض أعمال التجسس للتأكد من حماية مجمع سفارتنا»
وذكر الرئيس الاميركي أن الولايات المتحدة تحترم سيادة كل الدول حتى وإن استخدمت الطائرات من دون طيار على حدود الدول، مشيرا في هذا الصدد الى استخدام مماثل لنفس الطائرات في باكستان.
 
محدود جداً
من ناحيتها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، إنه قد يكون لدى الوزارة برنامج طائرات من دون طيار تستخدمه «لكنه صغير جداً وغير مسلح وغير قادر على التسلح ومصمم لتقديم المساعدة عبر توفير الصور لنا فوق منشآتنا للمساعدة على حمايتها». واضافت إنها «تأخذ الصور فقط لمساعدتنا في أمن السفارة وعناصرها»، مشيرة الى ان « نطاق عمل هذا البرنامج محدود جداً وهو ينظر إليه فقط في حالات التهديد الحرجة».
وامتنعت نولاند من الإجابة عن سؤال حول إن كانت بغداد اشتكت بشأن هذا البرنامج، قائلة: «ليس لدي أية معلومات حول ذلك حتى الآن». وعما إذا كانت الحكومة الأميركية سمحت لأي بلد أجنبي باستخدام طائرات من دون طيار فوق أراضيها، اجابت: «لم نتلق يوماً مثل هذا الطلب من بلد أجنبي».
كما امتنعت عن التطرق إلى مسألة تتصل بحصول الاداراة الأميركية على إذن عراقي بإرسال طائرات بدون طيار، مكتفية بالقول إن واشنطن تتشاور دائما بشكل وثيق مع الحكومات الأجنبية بشأن الخطوات اللازمة لحماية الدبلوماسيين الأميركيين.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» كشفت أول من أمس أن طلعات الطائرات الأميركية بدون طيار في العراق أثارت غضب مسؤولين عراقيين كبار، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية بدأت تشغيل طائرات بدون طيار في العراق العام الماضي على أساس تجريبي وكثفت استخدامها بعد اكتمال انسحاب القوات الأميركية في ديسمبر الماضي. ونسبت الصحيفة إلى مسؤول أميركي كبير قوله إن محادثات تجري حاليا للحصول على إذن للعمليات الحالية لطائرات بدون طيار في العراق.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع معلومات كشفت نقلا عن أحد مساعدي وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا بخصوص بدء محادثات مع الجانب العراقي على المستوى العسكري.
ونسبت الوكالة إلى أحد من كبار مساعدي بانيتا، التي ستغادر منصبها هذا الأسبوع ميشيل فلورنوي، قولها إن وزارة الدفاع ستبدأ خلال الشهر أو الشهرين المقبلين مباحثات مع الحكومة العراقية في مجال تطوير العلاقات الدفاعية بين البلدين تشمل توسيع نطاق برنامج التدريب للجيش العراقي أو أي شكل من أشكال التعاون الأمني بين الطرفين.

أوباما يقر باستخدام طائرات لحماية  سفارة واشنطن في بغداد

target345850713457367270.jpg

أقر الرئيس الأميركي باراك أوباما إن طائرات تجسس أميركية تقوم ببعض الطلعات الجوية في العراق لحماية سفارتها في بغداد، فيما

التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة في مكتبه بالقيادة العامة للقوات المسلحة ظهر أمس مع ميشيل فلورنوي وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها للدولة . ورحب رئيس أركان القوات المسلحة بميشيل فلورنوي واستعرض معها علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وسبل تعزيزها وما تشهده من تطور على مختلف الأصعدة خاصة ما يتعلق منها بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين. كما تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي وكيل وزارة الدفاع الأميركية

target9029873144578708421.jpg

قالت مصادر دبلوماسية تركية إن مسؤولين أتراكاً وأميركيين قرروا تكثيف اتصالاتهم ولقاءاتهم لإلغاء أي سوء فهم قد ينشأ بينهما. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية قولها إنه أثناء اللقاءات التي أجراها وفد وزارة الخارجية التركية برئاسة مساعد وزير الخارجية فريدن سينيرليوغلو مع المسؤولين الأميركيين، طلبت الإدارة الأميركية من تركيا مساعدتها لإطلاع الكونغرس أكثر على قضايا تتعلق بالدولتين. وبحسب المصادر وافقت تركيا على ذلك وستبدأ حملة بهذا الشأن بعد انتخابات الكونغرس.والتقى سينيرليوغلو نائب وزير الخارجية الأميركية جيم شتاينبرغ ومساعدها للشؤون السياسية وليام بيرنز ورئيس طاقم مجلس الأمن القومي دنيس ماكدونو ومساعد وزير الدفاع لشؤون السياسة ميشيل فلورنوي.وناقش الوفد التركي في هذه اللقاءات البرنامج النووي الإيراني والوضع في العراق والعلاقات مع إسرائيل وقبرص والناتو والشرق الأوسط والبلقان ومبادرات تركيا في أفغانستان والعلاقات الأميركية التركية.واتفق المسؤولون على اللقاء أكثر لإلغاء سوء الفهم في العلاقات بين البلدين وزيادة اللقاءات على مستوى رفيع. ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي عبد الله غول ووزير الخارجية أحمد داوود أوغلو محادثات في الولايات المتحدة في سبتمبر المقبل على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت المصادر إن لقاءات سينيرليوغلو كانت فرصة جيدة لتركيا لشرح وجهات نظرها في العديد من القضايا وأشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة أعربت عن الدعم الكامل لتركيا في مكافحة الإرهاب.«يو.بي.آي»

لقاءات أميركية تركية لتفادي سوء التفاهم

أكدت نائبة وزير الدفاع الأميركية ميشيل فلورنوي، في كلمة ألقتها أمام «الجمعية الآسيوية» في نيويورك، أخيراً، على التزام بلادها التام بتقوية الروابط مع الهند، عن طريق تعزيز التعاون العسكري بينهما، وقالت إن الهند تسعى لبناء قوة عسكرية ذاتية متطورة، وإن الولايات المتحدة ملتزمة بتزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية لهذا الغرض، وأضافت إن وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس وضع مسألة التصدير العسكري والتكنولوجي إلى الهند لتكون من ضمن الأولويات الأمنية للولايات المتحدة، وسبيلاً لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. ويذكر أن الهند كانت قد امتنعت عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة، يتم بموجبها حماية الأصول التكنولوجية القائمة، وتؤدي إلى تصدير المزيد من التكنولوجيا الأميركية إلى الهند، وتشمل تلك الاتفاقيات مذكرة تفاهم تتعلق بالاتصالات التوافقية والأمن، واتفاقية التعاون والتبادل الأساسي، واتفاقية الدعم اللوجستي.الاتفاقيات الثلاث السابقة تم طرحها أمام صناع القرار في الهند قبل عدة سنوات، غير أنها لاقت معارضة من جانب العديد منهم، لما تحتويه، برأيهم، من طبيعة تحرشية واقتحامية، وقال وزير الدفاع الهندي «أي كي أنتوني» إن الاتفاقيات بحاجة إلى دراسة دقيقة ومتأنية من جانب المسؤولين الهنود قبل توقيعها، وأنه ينبغي تقييمها في ضوء المصالح، التي يمكن أن تحققها للهند قبل أي شيء آخر.كما طالبت نيودلهي مراراً وتكراراً أن يتم شطب أسماء مؤسساتها العسكرية المسجلة في قائمة الهيئات الأميركية، حيث تتضمن تلك القائمة أسماء المؤسسات التجارية التي ينبغي عليها استصدار رخص وتصاريح خاصة، قبل قيامها بعمليات تصدير أو إعادة تصدير لمواد بعينها، وفقاً لقوانين إدارة التصدير الأميركية، ومن هذه المؤسسات العسكرية مؤسسة التطوير والبحث العسكري التابعة لوزارة الدفاع الهندية، حيث يرى أنتوني أن وجودها على تلك القائمة الأميركية لا يصب في مصلحة العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين. وفي عام 2009، وقعت الهند اتفاقية مراقبة المستخدم النهائي «إي يو أم أيه» مع الولايات المتحدة، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات الشاقة، ووقعتها الهند بعد أن تلقت ضمانات من الولايات المتحدة من أنها ؟ أي الهند ؟ هي التي ستحدد مكان وزمان عملية التفتيش على المعدات، التي يقوم بها المفتشون الأميركيون. ووقعت الهند والولايات المتحدة، أخيراً، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب، تنص على تعاون أكبر بين القوات الخاصة وخفر السواحل في البلدين، والتعاون لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.تطوير المقاتلة«إل إس إيه»طرحت شركة «هندستون أيرونوتيكس ليميتد» أخيراً النسخة البحرية لمقاتلتها الخفيفة «إل سي أيه» في مقرها، متأخرة عن موعدها بثلاث سنوات. ومن المتوقع للطائرة التدريبية الجديدة «إن بي - 1» أن تقوم بأول اختبارات الطيران التجريبية لها بنهاية العام الحالي، أما النسخة القتالية من الطائرة، والمسماة «إن بي -2»، فمن المتوقع أن تبدأ اختباراتها بعد ذلك بعام، بحسب ما صرح مسؤولون عسكريون هنود لمجلة «جينز ديفنس ويكلي» المتخصصة

أميركا والهند تعززان تعاونهما العسكري

ذكر مصدر عسكري إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل تسعى إلى عرقلة صفقة عسكرية كبيرة بين الولايات المتحدة والسعودية.ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته قوله إن الصفقة تتضمن شراء عشرات مقاتلات من طراز «اف ـ 15»، إضافة إلى تحديث هذا النوع من الطائرات الموجود لدى القوات الجوية السعودية وعددها 150.وأضاف المصدر أن تل أبيب «أعربت عن تحفظات للأميركيين الشهر الماضي»، موضحاً أن المسألة أثيرت في اجتماع وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك قبل أسبوعين في واشنطن مع نظيره روبرت غيتس ومستشار الأمن القومي جيم جونز.وأعربت إسرائيل عن تحفظاتها في لقاء عقد في تل أبيب بين مسؤولين عسكريين إسرائيليين بارزين ووفد أميركي ترأسته ميشيل فلورنوي نائبة وزير الدفاع الأميركي.وقال المصدر للصحيفة إن الولايات المتحدة «مهتمة بتعزيز القوات الجوية السعودية في مواجهة إيران»، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية «تسعى في حال حدوث الصفقة أن يكون عدد الطائرات الحديثة التي تمتلكها السعودية أقل مما تمتلكه إسرائيل من هذا النوع». وأردف: «هذه الطائرات قد توجه ضدنا غداً». وزعمت «هآرتس» أن الجانبين الإسرائيلي والأميركي كانا اتفقا على ما وصفته «ألا يفاجئ أي طرف الآخر بالموافقة على صفقة عسكرية مع طرف ثالث».وأبلغ مصدر بارز في الإدارة الأميركية الصحيفة أن الولايات المتحدة «تعهدت لإسرائيل بأن تكون لها الأولوية في الحصول على أي نظام أسلحة حديث، وفي بعض الحالات، يكون لها فقط الحق في شراء نظم أسلحة جديدة، وهو ما لا ينطبق على الدول العربية».

«هآرتس»: إسرائيل تعرقل بيع أميركا مقاتلات «اف ـ 15» للسعودية

تبادلت حركتا «فتح» و«حماس» امس الاتهامات باعتقال عناصر لهما في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.وقال مصدر قيادي في «فتح» إن «أجهزة حماس الأمنية اعتقلت خمسة كوادر من الحركة، أربعة منهم من شمال قطاع غزة هم: محمد حمودة، ورائد أبو شريعة، وعماد أبو شكل، وأحمد أبوندى، والخامس محمد أبو عرمانة من رفح جنوب القطاع».بدورها، اتهمت «حماس»الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال ثلاثة من عناصرها في محافظات جنين والخليل ونابلس في الضفة الغربية.السلطة تعتزم حل أزمة «أونروا» الماليةبحث رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبو جراندي ما تعانيه الوكالة الدولية من أزمة ماليةوتداعياتها.أكد فياض، خلال الاجتماع الذي عقد في رام الله بالضفة الغربية ، أن «السلطة الفلسطينية حريصة على معالجة الأزمة المالية التي تعاني منها أونروا وتريد التنسيق للتغلب عليها وتحقيق الارتقاء بالخدمات المقدمة للاجئين في المخيمات». وقال فياض إن «السلطة تبذل أقصى الجهود مع الجهات المانحة للاونروا من أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها بما يمكن وكالة الغوث من الاستمرار في تقديم هذه الخدمات والارتقاء بمستواها». مساعدة أميركية لإنهاء «قبة حديدية»قررت الولايات المتحدة مؤخرا منح مساعدة مالية بمبلغ 205 ملايين دولار لإسرائيل من أجل إنهاء الأخيرة تطوير منظومة «قبة حديدية» لاعتراض الصواريخ القصيرة المدى.وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية أمس أن «هذه المساعدة المالية قدمتها الإدارة الأميركية بناء على طلب إسرائيلي قدمه وزير الدفاع ايهود باراك خلال زيارته للولايات المتحدة قبل أسبوعين». وبعد أن تلقى باراك وعودا من مسؤولين أميركيين التقى معهم تلقى باراك اتصالا هاتفيا من وكيلة وزير الدفاع الأميركي ميشيل فلورنوي أبلغته فيه أن الولايات المتحدة قررت الاستجابة لطلب المساعدة.ونقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر أميركية ضالعة في اتخاذ القرار قولها إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما صدق على القرار بعد مشاورات أجراها مع وزير الدفاع روبرت غيتس».عباس يطلع على نتائج جولة ميدفيدفتلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أطلعه خلاله على نتائج جولة الرئيس الروسي دميتري ميدفيدف الأخيرة في سوريا وتركيا.وذكر بيان للرئاسة بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أن «لافروف طرح على عباس بعض الأفكار لتفعيل نشاط اللجنة الرباعية الدولية (تضم الإدارة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) في موضوع عملية السلام. أوضح البيان أن «عباس رحب بالأفكار الروسية التي لم يوضح طبيعتها». 							 (د ب أ)

موجز

«فتح» و«حماس» تتبادلان الاتهامات

رجحت الولايات المتحدة أمس، فرض مجلس الأمن عقوبات قاسية ضد إيران، مشيرة إلى أنها قد توفر «يورانيوم» لصنع قنبلة خلال عام، فيما اتهمت طهران الرئيس الأميركي بارك أوباما ب«الابتزاز النووي». وقال وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية وليام بيرنز، إن «إصدار مجلس الأمن الدولي عقوبات قاسية على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل هو أمر مرجح»، معرباً عن أمله في أن «يتم هذا الأمر في غضون بضعة أسابيع».ورداً على سؤال خلال جلسة في مجلس الشيوخ عما إذا كان يعتقد أن الصين ستوافق على عقوبات دولية جديدة قال بيرنز «نعم سيدي.. أعتقد ذلك». وأضاف «أعتقد أننا والصينيين متفقون على أننا بحاجة إلى إرسال رسالة قوية لإيران.. نعم سيدي أعتقد أن من المرجح أن نكون قادرين على استصدار قرار من مجلس الأمن.. وآمل كثيراً أن يكون ذلك خلال أسابيع».لكن بيرنز قال إنه سيكون «من الصعب كثيراً» إقناع الصين أو روسيا بعقوبات تقطع منتجات النفط المكرر عن إيران. وهو اقتراح يؤيده كثير من أعضاء الكونغرس الأميركي. وقال رئيس وكالة مخابرات الدفاع الأميركية اللفتنانت جنرال رونالد بيرجس في مجلس الشيوخ أمس، إن أجهزة الطرد المركزي التي جهزتها إيران تمكنها من إنتاج كمية من اليورانيوم عالي التخصيب تكفي لصنع قنبلة نووية واحدة خلال مدة لا تزيد على العام.وقال وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية الأميركية ميشيل فلورنوي، إن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أوضح أن كل الخيارات مطروحة في ما يتعلق بالحد من برنامج إيران النووي»، لكن «الخيارات العسكرية ليس لها الأفضلية ومازلنا نعتقد أن أكثر السبل فاعلية في هذه المرحلة هو الجمع بين العمل الدبلوماسي والضغوط».التفاصيل في عالم واحد

تعتقد بقدرة طهران على صنع قنبلة نووية خلال عام

واشنطن ترجح عقوبات قاسية ضد إيران

رفضت أفغانستان أمس انتقادات وجهها قادة أجانب ومسؤولون كبار في الأمم المتحدة للرئيس حميد قرضاي واتهمتم بعدم احترام سيادتها،وأصدرت وزارة الخارجية الأفغانية أمس بيانا رفضت فيه تلك الانتقادات قائلة إنها تتخطى «الأعراف الدولية» و«تنتهك الاحترام لسيادة أفغانستان الوطنية».وحث قادة الدول الغربية قرضاي على التخلي عن زعماء الحرب وتجار المخدرات في حكومته والقضاء على الفساد إذا ما أراد دعمها المستمر.كما دعا مجلس الأمن الدولي حكومة الرئيس الأفغاني إلى مكافحة الفساد وتجارة المخدرات فضلا عن تحسين الأمن وتعزيز الوحدة الوطنية في أعقاب الانتخابات التي شابها تزوير.وفي بيانها قالت وزارة الخارجية إن تصريحات أبرز مسؤولي الأمم المتحدة في أفغانستان كاي إيدي «تتجاوز مع الأسف الأعراف الدولية وسلطته بصفته سلطة دولية غير منحازة». وأضاف أن «محاربة الفساد وتعزيز حكم القانون هما شرطان لقيام أفغانستان تنعم بالسلام والاستقرار».وتابع البيان «في الأيام القليلة الماضية قامت دوائر دبلوماسية ووكالات دعاية تابعة لدول أجنبية بالتدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان بتوجيهها تعليمات متعلقة بتركيبة مكونات الحكومة الأفغانية وسياستها».وأكد البيان أن «تلك التعليمات انتهكت الاحترام لسيادة أفغانستان الوطنية».من جهة أخرى وقالت وكيلة وزارة الدفاع الأميركية ميشيل فلورنوي «أعتقد أننا اقتربنا للغاية من اتخاذ قرار في الولايات المتحدة، خلال أسبوعين وربما بضعة أسابيع»، وذلك حسب نسخة رسمية من تصريحاتها نشرت أمس.وترٍأست فلورنوي، كبيرة واضعي السياسات في البنتاغون، وفدا أميركيا أطلع سفراء الناتو يوم الخميس الماضي على مراجعة الإدارة الأميركية لحرب أفغانستان.(وكالا

نتائج البحث عن: ميشيل فلورنوي